الثلاثاء، آب 30، 2011

الشقيق أولى بالتخفيض!!!


العراق اشتهر بأرض السواد لاشتهاره بالزراعة وغابات النخيل ، وغابات الا
لقصب والبردي في اهوار ه المترامية الأبعاد ، هذا الوصف قبل اكتشاف
ابار الذهب الأسود في عصر التقدم العلمي والحضاري المعاصر ، مما اوجب
ان تسمى ارض العراق بأرض الذهب الأسود، ولكن كبرياء زعماء الحضارات
الراهنة لا يريدون كشف أطماعهم في عراق الذهب الأسود.
استبشر أهل العراق بأبراج الحفر والتنقيب عن البترول في الشمال والجنوب
والوسط، ستكون منازلهم نور بنور ونور وبهجة، شوارعهم مضاءة ....
بمعنى بلد نور بنور ...... سترحل الفوانيس وتحال الى المتاحف اللا لات
الى المتاحف الأثرية، أي وداعا لعصور الظلمة والظلام..... ثارت الثورات
ودارت الدورات ... عشرات السنين من التمرير والتحرير ... وإذا بالظلام
يخيم على البيوت والحارات والشوارع ، عشعش الظلام في الأكواخ والقصور
..... تم استعادت اللالات والفوانيس من المتاحف ولكنهم تفاجئا بفقدان
لنفط الابيض .. فاحترقت فتائل الفوانيس واللالات...
هذا الحال دفع بغض اعضاء البرلمان العراقي الى التعاطف مع معاناة أبناء
الشعب العراقي وحرمانهم من التمتع بثروتهم الوطنية وذهبهم الأسود حيث
:-
((قال مقرر اللجنة النائب عن التحالف الوطني عدي عواد كاظم في تصريح خص
به "الصباح": إن أحد أعضاء مجلس النواب، لم يسمه، قام بجمع 100 توقيع
لغرض خفض أسعار المشتقات النفطية في البلاد، في خطوة قال إنها تهدف لرفع
المعاناة عن كاهل المواطنين.
وأكد أن طلبا بذلك رفع الى هيئة رئاسة المجلس، لكن لم يتم اتخاذ إجراء
إزاءه حتى الآن.
وأوضح كاظم ان هيئة الرئاسة ستحيل الطلب الى لجنة النفط لدراسته ووضع
الجدوى الاقتصادية له بعد اتخاذ الإجراءات المطلوبة من قبلها.
وبين مقرر اللجنة أن هناك تعاطفاً بين أعضاء المجلس وموافقة مبدئية على
خفض أسعار المشتقات النفطية، الا أن مصدراً مسئولا في وزارة النفط قلل من
أهمية هذا التوجه، وقال لـ"الصباح": ان الوزارة لا تمتلك أية معلومات عن
هذا الموضوع، مشيرا الى ان الأسعار الحالية للمحروقات تم تحديدها
بالتنسيق مع كل من صندوق النقد والبنك الدوليين في ضوء التزامات العراق
أمام المجتمع الدولي في إطار الإصلاحات الاقتصادية")) جريدة الصباح
الصادرة في 1-4-2011.؟؟؟!!!!!
نقول ما الذي يجعل العراقي حكومة وشعبا رهينة صندوق النقد الدولي ،
وأي إصلاحات هذه التي تمنع حكومة بلد من بلدان العالم للتصرف بثرواته
، إما بالنسبة للجدوى الاقتصادية نقول:-
أليس من الجدوى الاقتصادية ان تنخفض أجرة النقل العام والخاص مما
يسهل تنقل الناس بسهولة وبدون ان تكلفه كثيرا، فيزداد التواصل بين الناس
، والسفر والاطلاع.
أليس من الجدوى ان تنخفض أجرة نقل الأحمال كالفواكه والخضر واللحوم
ومواد البناء والأدوات والأثاث وووو مما يخفض من كلفتها وسعر شراءها
بالنسبة للمواطن.
أليس من الجدوى الاقتصادية ان يشتري منتجي الفواكه والخضر وبقية
المنتجات الزراعية الكاز لمولداتهم لسقي مزروعاتهم فتزيد كمياتها
وتنخفض أسعارها مما يغني البلد من الاستيراد من دول الخارج وفقدان عملة
صعبة من البلد.
أليس من الجدوى الاقتصادية ان تعمل المصانع والمعامل والورش بوقود ذو
سعر منخفض فتنتج بضائع وسلع عراقية تستطيع ان تنافس المستورد، تشغيل
أيادي عراقية عاطلة عن العمل وتوفر سلع للمواطن بأسعار مخفضة.
ليس هناك مفصلا من مفاصل الحياة لا علاقة له بالطاقة ومنها المشتقات
النفطية..... مما يتوجب ان تعمل الحكومة العراقية على تخفيض أسعارها
للإنتاج المحلي الى أدنى مستوياته لإحداث نهضة إنتاجية كبيرة في البلد.
ومن المفارقة حقا ان العراق يجهز دول عربية شقيقة بالبترول العراقي
بأسعار مخفضة جدا لغرض دعم الأشقاء والأصدقاء ومنها الأردن((الشقيق))
، في حين يباع للعراقي بأسعار تفوق الأسعار العالمية ((لتر البنزين
450)) دينارا وأحيانا أكثر من ذلك خلال الأزمات.!!!!!
فلماذا لا يعترض البنك الدولي على البيع المخفض للأصدقاء والاشقاء
ويعترض على صاحب الثروة ابن العراق؟؟؟؟
نقول لوزارة النفط الا يفترض ان يكون التنسيق مع مالك الثروة ابن
العراق وليس مع البنك الدولي أداة الاستغلال الأبشع في العالم كما هو
معروف وهو صندوق الشركات الاحتكارية في العالم؟؟؟

المصدر 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق