الأربعاء، آب 17، 2011

تجمع شعبي يطالب بتخصيص مبلغ 100دولار لكل مواطن عراقي


النجف الاشرف/ علاء الحجار
اسس مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الانسان والصحافة والاعلام في النجف الاشرف تجمعا اطلقوا عليه (وين راحت فلوس الشعب)
وقال رئيس التجمع الاستاذ هادي السلامي وهو رئيس لجنة النزاهة في المجلس البلدي لمركز المحافظة ان تجمع (وين راحت فلوس الشعب) هو تجمع جماهيري مطلبي وليس سياسي الهدف من تأسيسه هو مكافحة الفساد في العراق بكل اشكاله وانواعه والمطالبة بحقوق الشعب العراقي


اما بخصوص التسميه اجاب الناطق الاعلامي باسم التجمع الصحفي حيدر الطالقاني : ان اصل التسمية انبثقت من الجماهير وهي التي طالبتنا بوضع هذا الاسم وعن اهم مطالب التجمع اوضح السلامي بان هناك حملة لجمع تواقيع من ابناء الشعب ليس في النجف الاشرف فقط بل من كل العراق نهدف من خلاله الى تخصيص مبلغ 100$ لكل مواطن من واردات النفط وهو مبلغ زهيد قياساَ بالعائدات الضخمة للنفط في ظل ارتفاع اسعار النفط الحالية .
واشار الطالقاني ان التجمع غير مدعوم من اي جهة او كيان سياسي او حزب كاشفا في الوقت نفسه بتلقي التجمع العديد من العروض من جهات متعددة لتبني المشروع مؤكدا انه ليس لدى التجمع اي طموح بتحويله الى منظمات مجتمع مدني كي لا يصبح رقما اخر يضاف الى هذه التجمعات قائلا : فضلنا ان يتبنى كل ابناء الشعب هذا التجمع حتى لايصبح حكرا على احد لأنه مشروع وطني انبثق من الجمهور واعرب عن امله بجمع 100الف توقيع عالاقل في كل محافظة وبعد الانتهاء من الحملة نتقدم وبشكل رسمي الى الجهات الحكومية والتشريعية وسوف نطرق كل ابواب السلطات التنفيذية والتشريعية والرقابية ونحاول وعبر القنوات القانونية ان نترجم هذه الحملة الى مشروع قانون يطرح في البرلمان والحكومة ويتحول الى واقع ملموس على ارض الواقع.
وعن السند والنافذة القانونية التي من خلالها انطقلت فكرة التجمع وسوف يقدم مقترح تخصيص 100$ لكل مواطن الى البرلمان والحكومة قال السلامي: ان هذه الدعوة جاءت اعتمادا على ما جاء في الدستور العراقي (المادة 111) التي تنص على ان الغاز والنفط ملك للشعب العراقي في الاقاليم والمحافظات ومواد الدستور (16)و(29)و(30)التي تضمن حق السكن والعيش الكريم كذلك الباب الثاني من الدستور (باب الحقوق) يتضمن حرية جمع التواقيع وحسب المادة السادسة منه والتي تنص على ان الشعب هو مصدر السلطات والمادة 20 من الدستور كفلت للمواطنين رجالا ونساءا حق المشاركةة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية كحق الترشيح كذلك كفلت المادة 38 من الدستور حرية التعبير بكل اشكاله ووسائله والمادة 27 من الدستور وضعت المال العام بحرمة وحمايتها واجب على كل مواطن كل هذه الفقرات والمواد بالدستور هي سندات قانونية لحملتنا في جمع التواقيع وتابع السلامي قوله ان موازنة العراق الاتحادية ومنذ عام 2005 في تصاعد ونمو من عائدات النفط ففي عام 2005 بلغت (38) ترليون و981 مليار دينار حسب ما منشور في جريدة الوقائع العراقية في العدد (4016) واليوم تبلغ موازنة العراق (96) ترليون و662 مليار دينار ليبلغ مجموع موازنة العراق منذ عام 2005 لحد الان (449) ترليون و16 مليار دينار بالاضافة الى القروض والمساعدات من الدول المانحة وغيرها لكن المواطن العراقي لم يلمس شيء على الواقع والارض من تحسن في الخدمات او انعدام البطالة او تحسن في الواقع المعيشي مضيفا ان معظم دول الخليج ودول الجوار توزع عائدات وفائض واردات النفط على الشعب فالكويت تخصص مبلغ 2500 دولار شهريا لكل مواطن كويتي والسعودية تتخصص 1000 دولار لكل مواطن سعودي والجمهورية الاسلامية الايرانية تخصص مبلغ 60 دولار شهريا لكل مواطن ايراني اما في العراق ومع هذه الموازنات الضخمة لانرى شيئا من هذا القبيل في العراق ومع تبدل الحكومات والمواطن العراقي يرزح تحت خط الفقر ونسبة كبيرة من الشعب لايملك سكن وابدى السلامي استغرابه منالاخبار والمعلومات المؤكدة التي تفيد بأن نفط العراق يباع الى الاردن وسوريا بنصف الثمن او بسعر مدعوم اي ان العراق يدعم المواطن السوري والاردني مضيفا ان هذا ان صح فهو باب من ابواب الفساد المالي ، واكد السلامي اذا لم تستجب السلطات التشريعية والتنفيذية لمطالبنا سوف نقوم بعمل تظاهرات لتخصيص هذا المبلغ لكل مواطن وبين السلامي ان هناك بعض الاحزاب وممثليه في النجف الاشرف فقط ايدت فكرتنا وعن المشاريع الاخرى للتجمع قال هادي السلامي: لدينا مشاريع اخرى
وهي اقتفاء اثر الموازنة للاعوام السابقة لكي يطلع الشعب عليها.


المصدر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق