نص الورقة البحثية المقدمة الى المؤتمر الموسع الذي عقدته الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الاميركية، في ولاية ميشيغن مساء يوم السبت (23 تموز 2011) على قاعة فندق (دبل تري) والذي حمل عنوان (ترسيخ الحقوق الدستورية، ضمانة للديمقراطية في العراق)
لا نبالغ اذا قلنا بان الاعلامي هو اشجع صاحب رسالة في المجتمع، لما تنطوي عليه مهامه من مخاطر يومية، تارة يتعرض لها على يد السلطة، واخرى على يد المجتمع، وثالثا على يد الجماعات المتطرفة او الظلامية والارهابية.
انه في الخندق الاول والامامي دائما.
وهو يرمي بنفسه في اتون النيران يوميا، وكأنه يسير الى حتفه، بوعي وادراك، من اجل ايصال معلومة صحيحة للراي العام، او الكشف عن تفاصيل حدث ما او التعبير عن راي، او لنقل الراي والراي الاخر للمتلقي، الذي يعتبره الاعلامي المعني الاول برسالته، ولذلك فليس غريبا ان يصل عدد الشهداء من الاعلاميين في العراق وحده الى اكثر من (250) شهيدا، بالاضافة الى مئات الجرحى والمعوقين، فقط خلال السنوات الثمان الماضية، اي منذ التغيير ولحد الان.
ولذلك لم يشهد العالم جدلا بشان قضية ما، كما يشهد كل هذا الجدل حول مهمة الاعلام ورسالة الاعلامي، وكيف يجب ان تتعامل معه الدولة والمجتمع على حد سواء، وكذلك كيف يجب ان يتعامل هو مع الدولة والمجتمع.
ولا يشذ العراق الجديد من هذا الجدل، فمنذ سقوط الصنم في التاسع من نيسان عام 2003 والمجتمع والدولة في شغل شاغل بشان هذا الموضوع، فنجد مثلا ان القانون المتعلق بالاعلام (قانون حماية الصحفيين) شغل ذوي الشان، خاصة تحت قبة البرلمان، اكثر من خمس سنوات ولدورتين متتاليتين، اما خشية او ترددا او لعدم وضوح ما ينبغي لمجلس النواب فعله ازاء هذا الامر.
هذه الورقة التي اعرضها اليوم امامكم، ايها الحضور الكريم، هي محاولة للمساهمة في بلورة مهام الاعلام في العراق الجديد، خاصة ما يتعلق بتغطية الاحداث الساخنة كالتظاهرات التي يشهدها العراق كل يوم جمعة، والتي نص عليها الدستور كاحد ابرز تجليات حقوق الانسان.
كما انها مساهمة في رسم الحدود بين الاعلام والدولة في:
اولا؛ المتابعة.
ثانيا؛ الرقابة.
ثالثا؛ المساهمة في رص الاولويات، ان على صعيد التشريع او التنفيذ.
رابعا؛ نقل المعلومة من خلف الكواليس لتكون بين يدي المواطن.
خامسا؛ نقل الحدث والخبر والصورة، خاصة من المواقع الساخنة والخطيرة، الى الراي العام.
سادسا؛ واخيرا في المساهمة في صناعة راي عام متنور ومسؤول.
لقد كفلت كل القوانين الدولية، حرية الصحافة وبنسب متفاوتة، ولكننا، وقبل ان نتحدث في القانون الدولي، دعونا اولا نطالع (الدستور العراقي) لنقف تحديدا على موقع حرية الصحافة في العراق الجديد، دستوريا وقانونيا.
ولقد تحدث الدستور العراقي عن هذا الامر في العديد من المواد، اما تصريحا او تلميحا، واما في اطار حرية المواطن في ظل الدولة العراقية الجديدة، او في الاطار الخاص والمحدد للموضوع.
ويبدا الحديث الدستوري العام بهذا الشان في المادة (37) اولا: الف؛ والتي تنص على ما يلي:
حرية الانسان وكرامته مصونة.
ويتاسس على هذا النص، نص آخر يتحدث عن حرية الصحافة بصراحة ووضوح، وذلك في المادة (38) ثانيا؛ بما نصه:
تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والاداب؛
ثانيا: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.
تاسيسا على هذين النصين تنبثق مسؤولية الاعلام في اطار الدستور والقانون، في الرقابة على تنفيذ الدستور، خاصة في القضايا التي تخص المواطن كانسان له حقوقه في المجالات كافة والتي كفلها الدستور في نصوص واضحة وصريحة لا لبس فيها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
المادة 5:
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
المادة 13:
يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزما في انحائه كافة، وبدون استثناء.
المادة 14:
العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي.
المادة 15:
لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون، وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.
المادة 19:
ثانيا؛ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
ثالثا؛ التقاضي حق مصون ومكفول للجميع.
المادة 20:
للمواطنين، رجالا ونساء، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة 29:
رابعا؛ تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع.
والابرز من بين كل هذه الحريات هو ما نصت عليه المادة 38 في:
اولا؛ حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل.
ثالثا؛ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي.
وكذلك ما نصت عليه المادة 42 بما نصه:
لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.
وبنظرة شاملة ووافية لهذه النصوص الدستورية ومثيلاتها، يتبين لنا مدى المسؤولية الجسيمة التي يتحمل اعباءها الاعلام للسهر على حماية هذه الحقوق واخواتها، بما يضمن تحقيق الكرامة الحقيقية للمواطن العراقي، والتي عدها الدستور جوهر مسؤولية الدولة العراقية
لا نبالغ اذا قلنا بان الاعلامي هو اشجع صاحب رسالة في المجتمع، لما تنطوي عليه مهامه من مخاطر يومية، تارة يتعرض لها على يد السلطة، واخرى على يد المجتمع، وثالثا على يد الجماعات المتطرفة او الظلامية والارهابية.
انه في الخندق الاول والامامي دائما.
وهو يرمي بنفسه في اتون النيران يوميا، وكأنه يسير الى حتفه، بوعي وادراك، من اجل ايصال معلومة صحيحة للراي العام، او الكشف عن تفاصيل حدث ما او التعبير عن راي، او لنقل الراي والراي الاخر للمتلقي، الذي يعتبره الاعلامي المعني الاول برسالته، ولذلك فليس غريبا ان يصل عدد الشهداء من الاعلاميين في العراق وحده الى اكثر من (250) شهيدا، بالاضافة الى مئات الجرحى والمعوقين، فقط خلال السنوات الثمان الماضية، اي منذ التغيير ولحد الان.
ولذلك لم يشهد العالم جدلا بشان قضية ما، كما يشهد كل هذا الجدل حول مهمة الاعلام ورسالة الاعلامي، وكيف يجب ان تتعامل معه الدولة والمجتمع على حد سواء، وكذلك كيف يجب ان يتعامل هو مع الدولة والمجتمع.
ولا يشذ العراق الجديد من هذا الجدل، فمنذ سقوط الصنم في التاسع من نيسان عام 2003 والمجتمع والدولة في شغل شاغل بشان هذا الموضوع، فنجد مثلا ان القانون المتعلق بالاعلام (قانون حماية الصحفيين) شغل ذوي الشان، خاصة تحت قبة البرلمان، اكثر من خمس سنوات ولدورتين متتاليتين، اما خشية او ترددا او لعدم وضوح ما ينبغي لمجلس النواب فعله ازاء هذا الامر.
هذه الورقة التي اعرضها اليوم امامكم، ايها الحضور الكريم، هي محاولة للمساهمة في بلورة مهام الاعلام في العراق الجديد، خاصة ما يتعلق بتغطية الاحداث الساخنة كالتظاهرات التي يشهدها العراق كل يوم جمعة، والتي نص عليها الدستور كاحد ابرز تجليات حقوق الانسان.
كما انها مساهمة في رسم الحدود بين الاعلام والدولة في:
اولا؛ المتابعة.
ثانيا؛ الرقابة.
ثالثا؛ المساهمة في رص الاولويات، ان على صعيد التشريع او التنفيذ.
رابعا؛ نقل المعلومة من خلف الكواليس لتكون بين يدي المواطن.
خامسا؛ نقل الحدث والخبر والصورة، خاصة من المواقع الساخنة والخطيرة، الى الراي العام.
سادسا؛ واخيرا في المساهمة في صناعة راي عام متنور ومسؤول.
لقد كفلت كل القوانين الدولية، حرية الصحافة وبنسب متفاوتة، ولكننا، وقبل ان نتحدث في القانون الدولي، دعونا اولا نطالع (الدستور العراقي) لنقف تحديدا على موقع حرية الصحافة في العراق الجديد، دستوريا وقانونيا.
ولقد تحدث الدستور العراقي عن هذا الامر في العديد من المواد، اما تصريحا او تلميحا، واما في اطار حرية المواطن في ظل الدولة العراقية الجديدة، او في الاطار الخاص والمحدد للموضوع.
ويبدا الحديث الدستوري العام بهذا الشان في المادة (37) اولا: الف؛ والتي تنص على ما يلي:
حرية الانسان وكرامته مصونة.
ويتاسس على هذا النص، نص آخر يتحدث عن حرية الصحافة بصراحة ووضوح، وذلك في المادة (38) ثانيا؛ بما نصه:
تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والاداب؛
ثانيا: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر.
تاسيسا على هذين النصين تنبثق مسؤولية الاعلام في اطار الدستور والقانون، في الرقابة على تنفيذ الدستور، خاصة في القضايا التي تخص المواطن كانسان له حقوقه في المجالات كافة والتي كفلها الدستور في نصوص واضحة وصريحة لا لبس فيها، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
المادة 5:
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
المادة 13:
يعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزما في انحائه كافة، وبدون استثناء.
المادة 14:
العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المذهب او المعتقد او الراي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي.
المادة 15:
لكل فرد الحق في الحياة والامن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها الا وفقا للقانون، وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة.
المادة 19:
ثانيا؛ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص، ولا عقوبة الا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
ثالثا؛ التقاضي حق مصون ومكفول للجميع.
المادة 20:
للمواطنين، رجالا ونساء، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة 29:
رابعا؛ تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة والمجتمع.
والابرز من بين كل هذه الحريات هو ما نصت عليه المادة 38 في:
اولا؛ حرية التعبير عن الراي بكل الوسائل.
ثالثا؛ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي.
وكذلك ما نصت عليه المادة 42 بما نصه:
لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.
وبنظرة شاملة ووافية لهذه النصوص الدستورية ومثيلاتها، يتبين لنا مدى المسؤولية الجسيمة التي يتحمل اعباءها الاعلام للسهر على حماية هذه الحقوق واخواتها، بما يضمن تحقيق الكرامة الحقيقية للمواطن العراقي، والتي عدها الدستور جوهر مسؤولية الدولة العراقية
ازاء المواطنين.
وتحول بين الاعلام وهذه المسؤولية الجسيمة، عدة عقبات اساسية، يمكن ان نوجزها بما يلي:
اولا: عدم تشريع القوانين التي تنظم كل هذه النصوص، والتي ذيلها الدستور بعبارة (وينظم ذلك بقانون).
ولهذا السبب نرى ان الدولة بمؤسساتها وعناصرها تعد اليوم واحدة من اكثر الجهات التي تقف عقبة بوجه الاعلام فتحول بينه وبين التصدي لمسؤولياته الوطنية، لدرجة ان العراق بدا يشهد ما يمكن ان نطلق عليه صفة (ارهاب الدولة) وهذا امر خطير يهدد الديمقراطية، بل والعملية السياسية برمتها والرامية الى بناء دولة القانون.
ثانيا: المنظومة الاجتماعية غير السليمة التي خلقت (ارهاب المجتمع) ليقف حائلا بين الاعلام ومسؤولياته، من قبيل (المقدسات) المزيفة التي دفعت بمن هب ودب الى ان يرسم للاعلام خطوطا حمراء لا تنتهي، لدرجة انها تحولت الى ما يشبه بيت العنكبوت الذي يصطاد فريسته او ضحيته لحظة اقترابها منه، بالاضافة الى الممنوعات والموروثات وظاهرة (الدين المزيف) الذي نصب كل من هب ودب نفسه للدفاع عنه، الى جانب العادات والتقاليد وكذلك ظاهرة عبادة الشخصية وتاليه الرموز.
ان كل ذلك خلق ظاهرة (ارهاب المجتمع) لدرجة انه حول الارض التي يتحرك عليها الاعلامي الى ما يمكن تسميته بحقل الالغام الذي يسير في وسطه الاعلام، قد ينفجر اي لغم بوجه الاعلامي اذا لم يحسب لخطوته حسابا صحيحا.
ثالثا: فضلا عن مجموعات العنف والارهاب والجريمة المنظمة التي تستهدف الاعلام بشكل مستمر، ما جعل من العراق واحدة من اخطر المناطق (اعلاميا) في العالم.
ان هذه العقبات وغيرها هي السبب المباشر لغياب واحد من اهم انواع الاعلام في العصر الحديث، واقصد به، الاعلام الاستقصائي الذي يعتمد في مهامه على ما يلي:
الف؛ تتبع المعلومات بتفاصيلها.
باء؛ تنوع مصادر المعلومات.
جيم؛ مدة زمنية طويلة للحصول على اكبر قدر ممكن من المعلومات والاراء من خلال الحوارات واللقاءات المباشرة تحديدا، واحيانا غير
المباشرة.
ان غياب هذا النوع من الاعلام يضيع فرصة الاداء الصحيح والسليم المطلوب من الاعلام في العراق الجديد، فبدون هذا النوع من الاعلام سوف تضيع الكثير من حقوق المواطنين، كما ان الاعلام سيفشل في تحقيق المرجو من دوره الوطني، بعد ان لم يعد العمل الصحفي الكلاسيكي الذي يعتمد على السرعة، اقل وقت ممكن، وباقل جهد وكذلك باقل كلفة مادية، مجديا في الرقابة، خاصة في مجال الكشف عن ظواهر الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة والتي استشرت بشكل مخيف، كانتشار الارضة في الخشب.
ان من الضروري بمكان الاسراع في التشريعات الخاصة بالاعلام لنضمن الدعم والحماية اللازمين للاعلام الاستقصائي ليؤدي الاعلام دوره المطلوب على احسن وجه، والا فان الديمقراطية على كف عفريت، والتي تتجلى في الاعلام اولا وقبل اي شئ آخر.
عود على بدء، فانني ارى ان من اللازم الانتباه الى ما يلي للحيلولة دون محاصرة الاعلام الحر في العراق الجدديد:
الف؛ لا يجوز منع الاعلامي من ممارسة مهامه تحت اية ذريعة كانت (كالطوارئ والامن القومي وسرية المعلومات) وغير ذلك، اذ يجب ان يكون الاصل في التعامل معه هو (الاباحة) في النشر والوصول الى المعلومة والحضور الى موقع الحدث والسؤال من المسؤول، اما (المنع) فلا يتم اللجوء اليه الا ما خرج بدليل دستوري وقانوني ومنطقي.
باء؛ لا يجوز تاميم الاعلام باي شكل من الاشكال وتحت اية ذريعة كانت، فلقد ثبت بالتجربة ان (اعلام الدولة) في العالم الثالث، بما فيه العراق الجديد، فاشل، ولذلك لا ينبغي ان نعول عليه كثيرا على حساب الاعلام الحر غير المرتبط بالدولة والذي اثبت نسبة نجاح عالية جدا في المجتمعات الحرة والديمقراطية.
ان غياب هذا النوع من الاعلام يضيع فرصة الاداء الصحيح والسليم المطلوب من الاعلام في العراق الجديد، فبدون هذا النوع من الاعلام سوف تضيع الكثير من حقوق المواطنين، كما ان الاعلام سيفشل في تحقيق المرجو من دوره الوطني، بعد ان لم يعد العمل الصحفي الكلاسيكي الذي يعتمد على السرعة، اقل وقت ممكن، وباقل جهد وكذلك باقل كلفة مادية، مجديا في الرقابة، خاصة في مجال الكشف عن ظواهر الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة والتي استشرت بشكل مخيف، كانتشار الارضة في الخشب.
ان من الضروري بمكان الاسراع في التشريعات الخاصة بالاعلام لنضمن الدعم والحماية اللازمين للاعلام الاستقصائي ليؤدي الاعلام دوره المطلوب على احسن وجه، والا فان الديمقراطية على كف عفريت، والتي تتجلى في الاعلام اولا وقبل اي شئ آخر.
عود على بدء، فانني ارى ان من اللازم الانتباه الى ما يلي للحيلولة دون محاصرة الاعلام الحر في العراق الجدديد:
الف؛ لا يجوز منع الاعلامي من ممارسة مهامه تحت اية ذريعة كانت (كالطوارئ والامن القومي وسرية المعلومات) وغير ذلك، اذ يجب ان يكون الاصل في التعامل معه هو (الاباحة) في النشر والوصول الى المعلومة والحضور الى موقع الحدث والسؤال من المسؤول، اما (المنع) فلا يتم اللجوء اليه الا ما خرج بدليل دستوري وقانوني ومنطقي.
باء؛ لا يجوز تاميم الاعلام باي شكل من الاشكال وتحت اية ذريعة كانت، فلقد ثبت بالتجربة ان (اعلام الدولة) في العالم الثالث، بما فيه العراق الجديد، فاشل، ولذلك لا ينبغي ان نعول عليه كثيرا على حساب الاعلام الحر غير المرتبط بالدولة والذي اثبت نسبة نجاح عالية جدا في المجتمعات الحرة والديمقراطية.
جيم؛ ان من واجب الجميع، المجتمع بما يتشكل من منظمات المجتمع المدني على مختلف اشكالها وعناوينها ومؤسسات الدولة بكافة عناوينها، تمكين الاعلام لتحقيق اهم واعظم مهمة وطنية، الا وهي صناعة الراي العام الواعي والمتنور، فالديمقراطية لا يمكن ان يحتضنها مجتمع جاهل، كما ان الحرية لا يصونها راي عام غبي او لا ابالي، ولذلك فان تمكين الاعلام من صناعة راي عام حر وواعي ومتنور يصون الديمقراطية وادواتها، وهو الامر الذي يصب في مصلحة الجميع، المجتمع والدولة، واجب وطني على الجميع تحمل اعباءه.
ان الراي العام المتنور، هو اعظم صمام امان لصيانة العملية السياسية والنظام الديمقراطي، خاصة في ظل كل هذا الصراع غير المحسوم بين السياسيين والكتل السياسية، والذي تحول اليوم الى عقبة كأداء في طريق النهوض بالعراق واعادة بنائه وتوطيد اركان الحياة الحرة الكريمة التي ينشدها المواطنون.
دال؛ عطفا على النقطة اعلاه، فان الراي العام المتنور لا يصنعه (اعلام الموظفين) ابدا، وانما يصنعه (اعلام الرساليين) الذين يتعاملون مع الاعلام كرسالة وليس كمهنة للارتزاق او كسلاح لتصفية الحسابات وتنفيذ سياسات الاغتيال السياسي لصالح هذه الجهة او تلك، فهم الذين يحترمون مهنتهم فلا يبيعوا اقلامهم مقابل حفنة من المال مثلا او منصب في موقع حكومي، ابدا، ولذلك فان من اللازم والضروري ان لا تتعامل مؤسسات الدولة مع الاعلامي وكانه موظف في الدولة، تحاسبه على رايه وتعاقبه على خبر وتعتدي عليه بسبب نشره معلومة.
حتى اولئك الذين يعملون في (وسائل اعلام الدولة) يجب ان لا يعاملوا على اساس انهم موظفين، لان (الحالة الوظيفية) تقتل في الاعلامي الشجاعة في الطرح والجراة في نشر المعلومة الصحيحة، والابداع في الانتاج، كما ونوعا.
هاء؛ ولان صناعة الراي العام المتنور يعتمد في الاساس على المعلومة الصحيحة، لذلك ينبغي ان لا تقف بوجه الاعلامي اية حدود او سدود او حمايات مسلحة عندما يريد ان يصل الى معلومة ما في قضية ما، لان المنع يسقط مهمته بالضربة القاضية، وتاليا سيفشل في اداء مهمته الوطنية وواجبة المهني والتاريخي والاخلاقي.
ان احتكار المعلومة ومصادرها، وحجبها عن الاعلام بذرائع شتى يضر كثيرا بمهمة الاعلام على صعيد سعيه الحثيث لصناعة راي عام متنور وواعي.
واو؛ ان الصحافة، مؤسسة وطنية حرة مهمتها كما هو معروف، ان تراقب مؤسسات الدولة، على وجه التحديد، ولذلك ينبغي ان تكون كل المؤسسات الحكومية (المركزية منها والمحلية) على اتم الاستعداد لاستقبال الاعلام في الوقت الذي يختاره الاعلامي وليس المسؤول، كما ان عليها ان تكون على كامل الاستعداد للاجابة على اي سؤال يطرحه الاعلام، ليتمكن من ايصال الحقيقة الى الراي العام بلا تحفظ او تردد او مجاملة، ليتحول بذلك الراي العام الى قاعة محكمة تتسع كل المجتمع تراقب وتحاسب اداء المسؤولين في اي موقع كانوا.
زاء؛ صحيح اننا نردد اليوم مقولة (القانون فوق الجميع) وهذا ما يجب ان ينطبق على العلاقة بين الدولة والاعلام، الا ان ما يؤسف له حقا هو ان هذه المقولة تتراجع يوما بعد يوم على ارض الواقع، وذلك بسبب تغييب القانون من قبل هذا المسؤول او ذاك، واحيانا من قبل (الشرطي ) في الشارع، ليحل محله (القرار) الذي يصدره المسؤول، كل في موقعه، والذي تتحكم فيه الامزجة والمصالح الشخصية اكثر من المصلحة العامة والاطار الدستوري العام.
كما تتحكم في القوانين تفسيرات شخصية مزاجية، تاتي في اغلب الاحيان على الكثير من حقوق الاعلام الحر في المجتمع.
وللتدليل على هذه الحقيقة، دعونا نسوق تجربة التظاهرات التي تشهدها ساحة التحرير في العاصمة الحبيبة بغداد منذ عدة اسابيع، ففي البداية سعت الحكومة الى ان تمنعها بحجة انها تؤثر على النظام العام وارزاق الناس الذين تنتشر محلاتهم حول الساحة، اذا بنا وبعد عدة اسابيع من محاولات المنع التي فشلت جميعها، بعد ان ثارت ثائرة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية، المحلية والدولية، والتي اصدرت العديد من التقارير التي اتهمت الحكومة العراقية بالعمل على منع احد الحقوق الدستورية التي يسعى العراقيون للتمتع بها، الا وهو حق التظاهر السلمي، نرى ان الحكومة ذاتها تسير التظاهرات في نفس الساحة، معللة ذلك بان الدستور يكفل للمواطن الحق في التظاهر في المكان والزمان الذي يختاره وان على الدولة ان تحمي حقه الدستوري هذا.
هذا نموذج من التفسيرات المزاجية لنصوص الدستور والقانون وقس على ذلك.
حاء؛ لا يختلف اثنان على ان من حق مؤسسات الدولة وكل مسؤول فيها ان يراقب الاعلام، فتنتصف لنفسها اذا تجاوز حدوده او مارس الكذب والخداع او نشر معلومة غير صحيحة بغرض التشهير مثلا، الا ان هذه الرقابة الرسمية يجب ان تنتهي الى المحاكم وليس الى مكتب الصحيفة، فان ذلك ارهاب وترويع وتخويف يضر بمهمة الاعلام الحر مهما كان السبب ومهما كانت الذريعة التي يتذرع بها المسؤول او المؤسسة الحكومية.
ان الاعلامي كالمحامي صاحب قضية ولذلك يلزمه:
اولا؛ ادلة وبراهين عند المرافعة.
ثانيا؛ معرفة بالقوانين المعمول بها في البلد.
ثالثا؛ المهارات.
وكما ان المحامي يقف مرافعا امام القضاء فقط، كذلك فان الاعلامي يجب ان لا يقف مرافعا الا امام القضاء.
ولسوف نتقدم خطوات هامة جدا وكبيرة الى الامام فيما يخص الاعلام الحر، عندما تتراجع العقلية والممارسة الاستبدادية والقمعية والامنية التي ورثها العراقيون من الماضي، وتحل محلها وتقوى حرية الراي ومفهوم الحريات العامة.
اخيرا، فاننا شعب مبتدئ بتجربة الاعلام الحر، ولذلك فان البعض يتصور بان الاعلام الحر؛
ـــ بلا ضوابط.
ـــ وانه فوضى.
ان الحكومة تخطأ عندما تستعين بامثلة من الولايات المتحدة الاميركية مثلا، للتدليل على اجراءاتها وطريقة تعاملها مع الاعلام، كما حصل ذلك اكثر من مرة لحد الان، خاصة منذ انطلاقة يوم الغضب العراقي في الخامس والعشرين من شباط المنصرم ولحد الان.
كذلك يخطأ الاعلامي عندما يفعل الشئ نفسه، فيحاول ان يستعجل استعارة النماذج المتطورة بخصوص الاعلام الحر من الدول العريقة بنظامها الديمقراطي وحرية الصحافة والتعبير.
يجب ان ياخذ الجميع بنظر الاعتبار الواقع الاجتماعي والموروث التاريخي وقصر عمر التجربة الديمقراطية عند الحديث عن حقوق وواجبات الدولة والمجتمع والاعلام، من دون ان يعني ذلك عدم التطلع الى المستقبل الذي نامل جميعا ان يكون افضل من اليوم وعلى مختلف الاصعدة التي تخص الاعلام وعلاقته بالديمقراطية.
23 تموز 2011
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق