فخامة رئيس الجمهورية جلال طالبلاني
المحترم
دولة رئيس الوزراء نوري المالكي المحترم
دولة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي المحترم
السيدات والسادة الوزراء وأعضاء مجلس النواب
المحترمون
الفقر
ليس قدرا على الشعب العراقي
تحية
طيبة
بحلول يوم الاثنين الموافق 17/10/2011
تمر علينا الذكرى التاسعة عشر لليوم العالمي للقضاء على الفقر، الذي أقرته الأمم
المتحدة عام 1992، ويعد هذا اليوم يوما عالميا لتحرك ملايين البشر للمطالبة
بالقضاء على الفقر والجوع والعوز والظلم.
وبهذه المناسبة نود التذكير بما قامت به
منظمتنا في العام الماضي حيث أطلقنا حملة نداء لمكافحة الفقر تحت شعار" ما مر
عام والعراق ليس فيه جوع ". فقد قمنا بجمع تواقيع لأكثر من ألف مواطن ومواطنة
من رؤساء منظمات وناشطين وشخصيات سياسية وبرلمانية وأكاديمية، وأقمنا ورش عمل
قدمنا من خلالها جملة من التوصيات، التي من شأنها أن تسهم في القضاء على الفقر في
العراق. ومن أهم تلك التوصيات: تشريع
قانون للضمان الاجتماعي يبعد شبح الحاجة والجوع، إبقاء البطاقة التموينية
وتحسينها، وعدم تقليص مفرداتها وتأمين إيصالها إلى المواطن في الوقت المناسب، الحق
في التأمين الصحي والطبابة المجانية، تأمين سكن لائق للفقراء ومكافحة البطالة
وتوفير فرص العمل، محاربة كل أشكال الفساد، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة
الفقر.
كما قمنا بتوجيه رسائل معززة بالتواقيع
والتوصيات إلى الرئاسات الثلاث ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية ووسائل الإعلام لغرض
التأكيد على أهمية تنفيذ خطة وطنية لمكافحة الفقر.
وننتهز هذه الذكرى لنكرر ندائنا ومطالبتنا
للقضاء على الفقر. فبعد اكثر من ثمانية اعوام من تغيير النظام لايزال المجتمع
العراقي يعاني من نسبة فقر تجاوزت الـ 23%،
بحسب إحصائيات رسمية من الجهاز المركزي للإحصاء. وتأتي هذه النسبة وفق خط مالي
يبلغ 77 الف دينار للفرد الواحد شهريا، وبناء على هذا الخط المالي ظهرت نسبة الفقر
المذكورة.
إننا على قناعة أكيدة ان القضاء على
الفقر هو قضاء على العديد من المشاكل التي
يعاني منها المجتمع، حيث ان الحرمان المادي من الحصول على الحد الادنى من
الاحتياجات الانسانية، كانخفاض استهلاك الغذاء كما ونوعا، وتدني الحالة الصحية وتراجع
المستوى التعليمي، وفقدان المقدرة على مواجهة الحالات الطارئة كالمرض، والبطالة و العوق،
والأزمات والكوارث والمعاناة من الجوع وسوء التغذية، وعدم الحصول على المسكن الملائم، وعدم الحصول على مياه نقية صالحة للشرب، كل هذا
يؤدي الى ضياع قدرات وطاقات المجتمع على التقدم والإبداع.
كما نستبشر خيرا بقيام (اللجنة الاستراتيجية
العليا للتخفيف من الفقر) بدراسة تخصيص 717 مليار دينار ضمن موازنة عام 2012 لتنفيذ
برامج ومشاريع للتخفيض من الفقر في العراق. وفي الوقت الذي نبدي تخوفنا من ان يكون
للفساد دور في ضياع هذه الأموال وعدم القيام بوظيفتها، ندعو الجهات المختصة
للموافقة على تخصيص هذه المبالغ وتوظيفها بشكل صحيح، للتخفيف عن كاهل الفقراء والقضاء
على كل أشكال الفساد.
كما ندعو اللجنة الإستراتيجية العليا
إلى الإعلان عن خطة عملها وما تحقق منها والآليات المقترحة لكي يطلع عليها المجتمع
المدني العراقي ويقدم مقترحاته بما يسهم في تحقيق الهدف المنشود وهو القضاء على
الفقر خدمة للصالح العام.
مع
خالص التقدير
منظمة
تموز للتنمية الاجتماعية
15
تشرين الاول 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق